۵ – در صورت نبود هیچ یک از منابع اخیر قاضی باید بر اساس اصول کلی حقوقی و نظریات علمای برجسته حقوق حکم قضیه را استنباط نموده و دعوا را فیصله دهد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی. تعیین محتوای قرارداد اصولا در اختیار طرفین است. مانند اینکه مالک، خانه خویش را http://gg.gg/1b8q53